صحيفة أمريكية: توقعات البنوك الكبرى تتحدث عن ركود في عام 2023

توقع العديد من الخبراء الاقتصاديين في عدد من البنوك الكبرى بالولايات المتحدة الأمريكية، حدوث حالة من الركود الاقتصادي خلال العام الجاري 2023، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

واستشهد عدد من الشركات التجارية والبنوك الاستثمارية بعدد من الإشارات الحمراء، ومنها أن الأمريكيين ينفقون مدخراتهم، وأن سوق الإسكان يشهد تراجعا، وتقوم البنوك بتشديد معايير الإقراض، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكتب محللون اقتصاديون في توقعاتهم لعام 2023 والتي حملت عنوان: "التوجه نحو الركود"، أنهم يتوقعون حدوث تراجع في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2023، بسبب الركود في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

وقال الاقتصاديون إن الجاني الرئيسي هو الاحتياطي الفيدرالي، الذي كان يرفع أسعار الفائدة منذ شهور في محاولة لإبطاء الاقتصاد وكبح جماح التضخم.

تراجع التضخم

وعلى الرغم من تراجع التضخم مؤخرًا، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من الهدف الذي يريده الاحتياطي الفيدرالي.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 7 مرات في عام 2022، ما دفع مؤشره القياسي من نطاق 0٪ إلى 4.50٪ حاليا، وهو أعلى مستوى في 15 عامًا.

وأشار المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر إلى أنهم يخططون لمواصلة رفع أسعار الفائدة إلى ما بين 5٪ و5.5٪ في عام 2023.

ويتوقع معظم الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع من قبل "وول ستريت جورنال" أن المعدلات المرتفعة ستدفع مستوى البطالة من 3.7٪ في نوفمبر إلى أكثر من 5٪، وهو مستوى لا يزال منخفضًا بالمعايير التاريخية، لكن هذه الزيادة تعني أن ملايين الأمريكيين سيفقدون وظائفهم، كما يتوقع معظمهم أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي في عام 2023.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد قد صمد بشكل جيد نسبيًا خلال زيادات معدل الفائدة في 2022 -تظل مطالبات الحصول على بدلات البطالة منخفضة، على سبيل المثال- قال الاقتصاديون إن تأثيرات تجميد أسعار الفائدة المرتفعة ستنتقل بشكل ملحوظ خلال عام 2023.

ولا تزال أسعار الفائدة الأمريكية أقل بكثير من المستويات التاريخية ولكنها لا تزال أعلى مستوى منذ عام 2008، قبل الأزمة المالية العالمية.

أزمة اقتصادية عالمية

تسببت تداعيات الجفاف وموجات الحر والوباء والحرب الروسية الأوكرانية في خلق أزمات اقتصادية عالمية في كل القطاعات وعلى رأسها الطاقة، وامتد ارتفاع تكلفة الطاقة وغلاء المعيشة والتضخم إلى كل ركن من أركان كوكب الأرض تقريبا.

ووضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة، ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة في أوروبا بمقدار تريليوني يورو (نحو تريليونين و62 مليارا و740 مليون دولار) بحلول أوائل العام المقبل 2023.

وضاعفت الحرب والعقوبات الاقتصادية وقرب بداية الشتاء، إضافة إلى استعمال موسكو للطاقة كأداة للضغط، من مخاوف الأوروبيين، وجعلت أسعار الغاز تصل لمستويات قياسية.

أزمة غذاء

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية -إلى جانب تفشي جائحة كورونا منذ بداية عام 2020- في أزمة غذاء كبيرة في مختلف دول العالم، وتتبادل روسيا والدول الغربية الاتهامات بالمسؤولية عن ارتفاع الأسعار وأزمة الغذاء، التي يعاني منها العالم حاليا بسبب الحرب، وتعطل سلاسل الإمداد والتوريد.

وتعد أوكرانيا وروسيا مشاركين أساسيين في إنتاج الغذاء العالمي، حيث تمثلان 53% من التجارة العالمية في زيت عباد الشمس والبذور، و27% في القمح، وفقًا للأمم المتحدة.